التعليم الابتدائي إلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و14 عامًا، وفقًا لقانون التعليم الإلزامي (رقم 054.2001). يتم تمويل قطاع التعليم إلى حد كبير من قبل الدولة. (اليونسكو، 2018) تعد موريتانيا من بين الدول الأقل تقدما من حيث تمويل التعليم. ويمثل الإنفاق العام على التعليم حصة قدرها 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخصص السنغال 5.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لها. وتبلغ حصة ميزانيات التعليم كنسبة من الميزانية العامة لموريتانيا 10.4% من الإنفاق الجاري للبلاد، في حين تخصص السنغال 22% من إنفاقها الجاري للتعليم. (المصدر البنك الدولي 2020) : في موريتانيا، ارتفع الإنفاق العام على التعليم كنسبة من إجمالي الإنفاق العام (باستثناء خدمة الدين) من 13.68% عام 2020 إلى 14.32% عام 2021. (المصدر الشراكة العالمية للتعليم، 2022) وتشير الأرقام الرسمية إلى زيادة حصة تمويل التعليم مقارنة بحصة البنك الدولي. وفقًا لمصادر MENRSE، في 2021/22، بلغ الإنفاق على التعليم والتدريب 12.1 مليار روبية إندونيسية (حوالي 335 مليون دولار أمريكي و3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وفي الفترة ما بين 2015/2016 و2021/22، تضاعف الإنفاق على التعليم والتدريب عمليا بالأوقيات الحالية. شهد التعليم الأصلي مضاعفة ميزانيته بمقدار 3.7 والتعليم العالي بنسبة 2.3. وزادت ميزانية الأنشطة الإدارية (التي لا يمكن تخصيصها لمستوى معين) بشكل ملحوظ، حيث مضروبة في 2.8. وفي العملة الثابتة، يكون التغيير أقل وضوحًا، لكن إجمالي الإنفاق على التعليم زاد مع ذلك بنسبة 1.6 بين 2015/2016 و2021/2022.  

     وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي للتعليم، يعطي الشركاء الأولوية للتعليم الابتدائي. في مشروع PASEB 2 وهو مشروع دعم لقطاع التعليم الأساسي، تم تخصيص 52 مليون دولار أمريكي للتعليم الابتدائي مع التركيز على تدريس الرياضيات ولغتي التدريس (الفرنسية والعربية) الشركاء الرئيسيون هم: -البنك العالمي -الشراكة العالمية للتعليم -AFD -صندوق التنمية السعودي – التعاون الألماني -اليونيسيف -اليونسكو